(نیروی هوایی)

"جمهوری فدرال عراق " نام جدید کشور همسایه

یک منبع نزدیک به مذاکرات مربوط به روند تدوین قانون اساسی دایمی عراق از دستیابی به توافق بر سه مورد از موارد 18 گانه حل نشده در قانون اساسی خبر داد که شامل نامگذاری عراق، وضعیت پیشمرگ های کرد و عادی سازی اوضاع کرکوک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، به گفته وی بر روی نامیدن عراق توافق شد عراق  "جمهوری فدرال عراق " نامیده شود. این در حالی بود که رهبران شیعه خواهان انتخاب نام " جمهوری فدرال اسلامی عراق" بودند که درخواست آنها از سوی هم پیمانان کرد آنها رد شد. به گفته این منبع عراقی ، مورد دوم که بر روی آن توافق شد، مربوط به نیروهای پیشمرگ است که تحت کنترل ایالت کردستان قرار گرفت ونه بخشی از ارتش عراق اما نکته سوم که امروز بر آن توافق صورت گرفت مربوط به عادی سازی اوضاع در کرکوک است که به گفته این منبع یک جدول زمان بندی برای عادی سازی اوضاع این شهر تا حداکثر 15 دسامبر آینده ( 24 آذر) تعیین شد. این در حالی است که قمران کارادجی سخنگوی جلال طالبانی رئیس جمهور عراق گفت : امروز نشست هایی برای حل مشکلات باقی مانده آغاز شده است که تا امشب و فردا ادامه خواهد یافت و این رایزنی ها تا 15 آگوست (24 مرداد) ادامه خواهد یافت. سعد قندیل یکی از اعضای کمیته تدوین نیز ابراز عقیده کرد که متن پیش نویس قانون اساسی نیاز به رایزنی های بیشتری دارد که می توان آن را به صورت کامل روز یکشنبه آینده تقدیم مجمع ملی کرد. مسائل حساسی همچون ماهیت فدرالیسم و تلاش برای تدوین متنی که مطالبات کردها را درباره ادامه حکومت خودمختاری در شمال و نیز خواسته های شیعیان را درباره حکومت خودمختاری جدید در جنوب محقق کند، ادامه دارد. مساله دیگر نقش اسلام در عراق جدید است که آمریکا و بسیاری از گروه های فشار عراقی دوست دارند حکومت عراق لائیک باشد. برخی از اعضای 71 نفره کمیته تدوین قانون اساسی دایمی پیش بینی می کنند که برخی اختلافات مربوط به این روند را برای حل و فصل به مجمع ملی ارائه کنند . روز گذشته نیز طالبانی با سران فراکسیون های اصلی مجمع ملی تشکیل جلسه داد. به نوشته روزنامه اخبارالخلیج بحرین در این نشست درباره برخی مسائل مورد اختلاف توافق صورت گرفت و برخی مسائل دیگر به زمان دیگری موکول شد. در این نشست گروه های سیاسی برای حل 18 نکته مورد اختلاف تلاش کنند اما همه در این نکته که باید از هر گونه بحران سیاسی که ممکن است در صورت عدم ارائه پیش نویس قانون اساسی به مجمع ملی در موعد مقرر(24 مرداد) باعث انحلال آن شود، خودداری شود، توافق داشتند. در این نشست طالبانی ، بارزانی، حکیم، عادل  عبدالمهدی، احمد چلبی ، عدنان جنابی و راسم عوادی از لیست ایاد علاوی (العراقیه) و عبدالله نصراوی دبیرکل حزب سوسیالیست عربی و صالح مطلک و خلف علیان از شورای گفتگوی عراقی(عربهای سنی) ، حمید مجید موسی دبیرکل حزب کمونیست ، ندیم عیسی الجابری از حزب فضیلت اسلامی، عباس بیاتی از اتحادیه اسلامی ترکمان ها، بها اعرجی عضو مجمع ملی از طیف مقتدی صدر، روف ال دیبس از حزب ملی دمکراتیک، طارق هاشمی و ایاد سامرایی از حزب اسلامی عراق (بزرگترین حزب عرب های سنی) حضورداشتند که تمام مسائل مورد اختلاف بررسی شد که مهمترین آنها مساله فدرالیسم بود که همگان با داشتن برخی ملاحظات و اعتراض ها سیستم ایالتی برای کردستان را قابل قبول و برای دیگر مناطق عراق غیر ضروری قلمداد کردند و اینکه به جای آن بر سیستم حکومت غیر متمرکز که برای شوراهای استان ها اختیارات گسترده ای در نظر بگیرد، وضع شود. در مورد مساله توزیع ثروت های ملی نیز گروه های شرکت کننده توافق کردند که در این مساله ساکنان هر منطقه و میزان نیاز آنها بررسی شود.